البرازيل والفيفا.. على طريق الصدام من جديد

قبل 800 يوم من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2014 بالبرازيل ، عاد التوتر من جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والدولة المنظمة.

ولا تزال "علامة الخلاف" تتمثل في السكرتير العام للفيفا جيروم فالكه ، الذي لاقى الإعلان عن قرب زيارته للبلد اللاتيني رفضا أمس الثلاثاء من جانب إحدى لجان مجلس الشيوخ البرازيلي التي تدرس مشروع القانون العام للمونديال. وقال رئيس اللجنة ، روبرتو ريكياو ، إنه لا يرغب في الاستماع إلى فالكه ، ووصفه بأنه "بواب" و"ساعي" للفيفا ، وأكد أن المجموعة ستشدد على الاستماع مباشرة إلى رئيس الاتحاد الدولي ، جوزيف بلاتر.

وقال النائب "مني ، سيحصل على ركلة في مقعدته السمينة"، في إشارة إلى التصريح الذي بدأ المشكلات كلها لفالكه في مارس ، عندما انتقد في لندن تأخر أعمال الإعداد للمونديال ، مشيرا إلى أن البرازيل بحاجة إلى "ركلة في المقعدة" من أجل الإسراع بالعمل.

وأدى هذا التصريح الى شعور بالاستياء بالبرازيل ، مما دفع وزير الرياضة ألدو ريبيلو إلى القول بأن الحكومة لن تقبل بفالكه متحدثا باسم الفيفا لشئون المونديال. بعد ذلك قبل ريبيلو الاعتذارين الرسميين اللذين تقدم بهما سكرتير الفيفا وبلاتر نفسه ، دون أن يبددا تماما أجواء الضيق أو الغضب تجاه فالكه ، وهو ما اتضح أمس.

وبحسب ممثل البرازيل أمام اللجنة التنفيذية للفيفا ، ماركو بولو دل نيرو ، لا توجد احتمالية لأن يتم إبعاد فالكه عن مهمته كمسئول رئيسي عن مونديال 2014 . وأوضح دل نيرو بلهجة متسامحة الأسبوع الماضي في زيوريخ "إنه السكرتير العام للفيفا ، أي أن ذلك هو دوره (التفاوض مع الحكومة البرازيلية). إنه لم يشأ إهانة أحد ، بل كان سوء تفاهم... فضلا عن ذلك ، اعتذر ، لذلك فإن القضية قد تم تجاوزها تماما". لكن رفض أعضاء مجلس الشيوخ استقبال فالكه يشير إلى أن القضية "لم يتم تجاوزها تماما".

على العكس ، لا تزال تمثل مشكلة تهدد بالتسبب في تأخر أكبر لاستعدادات البرازيل للمونديال ، الذي يبدأ بعد نحو 800 يوم من الآن.

وقد يتسبب التوتر بين اللجنة التشريعية والفيفا في مزيد من التأخر في عملية إصدار القانون العام للمونديال ، الذي يقدم الصياغة للضمانات التجارية التي يطلبها الفيفا ورعاته ، من الدول التي تنظم بطولات كأس العالم لكرة القدم. وحصل مشروع القانون ، الذي وصل إلى البرلمان قبل خمسة أشهر ، على تصديق مجلس النواب الأسبوع الماضي فقط.

رغم ذلك ، فإن النص الذي تم التصديق عليه من جانب النواب يبدو مبهما ويخلق شكوكا حول مسألة تعليق حظر بيع المشروبات الكحولية في الاستادات ، المطبق في سبع من 12 استادا من التي تستضيف المونديال ، لكن الفيفا يطالب بإلغائه من أجل حماية مصالح إحدى الشركات الراعية له وهي "بودفايزر".

إلى ذلك ، يضاف التأخر في أعمال البنى التحتية التي وعدت بها البرازيل الفيفا عام 2007 ، عندما فاز البلد اللاتيني بشرف تنظيم مونديال 2014 .

ورغم أن الحكومة أكدت أمس أن جميع أعمال الإنشاءات والإصلاحات في الاستادات تتم وفقا للجدول الزمني المقرر ، يبقى القلق قائما إزاء عمليات انتقال المدنيين ، وبناء الفنادق ، وتحديث وتوسعة المطارات.

ويقلق ذلك التأخير بلاتر أيضا ، الذي عاد ليتسبب في ضيق البرازيليين الأسبوع الماضي بعدما أكد أنه يأمل من البلد المنظمة لمونديال 2014 "أعمالا ، لا أقوالا".

ويؤكد وزير الرياضة البرازيلي رغم ذلك أنه لا توجد أسباب تدعو للخوف ، حيث أكد "المونديال مهم للغاية للبرازيل ، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو) ، لكنني مقتنع ومتيقن تماما من أن البرازيل تمكنت من القيام بأمور أكثر صعوبة".